أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار بأنّ القانون الانتخابي الذّي صدر البارحة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قائم على مقاربة انفرادية دون تشاركية واضحة، ولا تداول مجتمعي واسع بين مختلف الأطراف المعنية من مناصرين ومعارضين، متابعا بأنّ هذا النص يعبّر عن ضعف المؤشر الديمقراطي ويمسّ من عنصر المقبولية الاجتماعية والمؤسساتية ويؤثر على طبيعة المشاركة ونوعيتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي تصريح لتونس الرقمية، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، تساءل مختار عن ما إذا كان هذا النظام الاقتراعي سيؤدّي وظائفه في الحالة المجتمعية التونسية، معتبرا أنّ الاقتراع على الأفراد لا يمكن أن ينجح إلا في وسط أو بيئة مسيسة بشكل كبير لا كالبيئة التونسية التّي لم يتأصل فيها بعد الممارسة السياسية والحزبية، على حدّ تقديره.
كما أضاف محدّثنا بأنّ طريقة الاقتراع المقترحة بالشكل الحالي سيمثّل بيئة آمنة لكلّ الأمراض الانتخابية والفساد الممكنين، وفق قوله، واعتبر أنّ الاشتراط الخاص بالتناصف يعتبر يتيما وتعجيزيا، مشددا على أنّ هذ النظام لن يفرز تشبيبا ولا تناصفا للهيكل المنتخب، بل سيكون قائما على من الأقوى والأقدر ماديا واجتماعيا وليس الأكثر كفاءة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات