أفاد الأمين العام لحزب العمل والانجاز، و القيادي الأسبق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، بأنّ الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي، هو كغيره من الأحكام الصادرة في حق السياسيين، حيث تطرح حوله العديد من نقاط الاسفهام من حيث توفّر شروط المحاكمات العادلة والمستقلة، حسب تعبيره.
وأضاف المكي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ القضاء أصبح تابعا للسلطة التنفيذية، خاصة بعد الاجراءات التي أقرّها رئيس الدولة قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتنصيب مجلس آخر، وفق تصريحه.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه لا يمكن اعتبار هذا الحكم حكما عادلا بقدر ما أنّه يندرج ضمن مواجهة المعارضة السياسية، مشدّدا على أنّه لا يمكنهم أخذ موقف في هذا الشأن إلاّ في صورة توفّر كافة شروط المحكمات العادلة، وفق قوله.
وللتذكير فقد قضت الدّائرة الجناحية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بالسّجن مّدة ثلاثة أعوام مع النّفاذ العاجل في حقّ كلّ من راشد الغنوشي ورفيق بن عبد السلام بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات