أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب عبد الرّزاق عويدات عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي أنّ الحديث عن تهديد الامن الاقتصادي التونسي إذا ما تمّ تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع بشكله الحالي، يعني أنّه يوجد تناقض كبير بين هذا المعطى و بين الواقع التونسي.
و اوضح عويدات أنّه عند الحديث عن تجريم التطبيع هناك تأكيد من مختلف الجهات على كون تونس غير مطبّعة و انّ التطبيع في تونس ممنوع، و لا يمارس أبدا و لا علاقة لتونس بالكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنّ عملية تجريم التطبيع هي تجريم للأشخاص الذّين يتسلّلون في جناح الظلام للقيام بتعاملات سريّة مع الكيان الصهيوني و هذه التعاملات السّرية ستكون مدخلا للاضرار بالاقتصاد التونسي و المصالح التونسية بما انّ هذا العدوّ يدسّ السّم في العسل، وفق قوله.
وتابع محدّثنا القول أنّ تجريم التطبيع بما يتمّ الاعلان عنه لا يؤثّر على تونس إذا لم تكن هناك علاقات مع الكيان الصّهيوني، و من غير الممكن ان يكون موقف تونس مخيفا إذا ما تمّ في وقت سابق التصريح بانّ الصهيونية عدوّة للانسانية و انّ تونس تؤمن بفلسطين التاريخية و لا تؤمن بحلّ الدّولتين.
و شدّد عويدات على أنّ رأس السّلطة اعلن موقفه واضحا، مع المقاومة ضدّ الكيان الصهيوني و اعتبره عدوا عنصريا لا يمكن التعامل معه، و بالتالي لا يوجد سبب يمنع تمرير قانون يجرم الافراد و المؤسّسات من التعامل مع العدو، وفق تعبيره.
و اضاف النّائب بالبرلمان انّ التونسيون آمنوا برئيس الجمهورية كمجسّم للارادة الشّعبية، و بالتالي مجلس نواب الشّعب لم يخرج عن الارادة الشّعبية المنادية بـ “الشّعب يريد تجريم التطبيع” و هو ايضا منسجم مع هذه الارادة و مع ارادة رئيس الجمهورية ايضا و لا يمكن ان يكون لتونس خطاب آخر، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات