قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب في اجتماعه مساء أمس الإثنين عقد مجموعة من الجلسات العامة خلال الفترة القادمة ستكون كالتالي:
- يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 للحوار مع محافظ البنك المركزي.
- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، تخصّص حصّتها الصباحيّة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة وحصّة بعد الظهر للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.
- يوم الاثنين 9 نوفمبر2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 104 /2020 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
- يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن تُخصّص الحصّة الصباحيّة للحوار حول القضاء الإداري والمالي وحصّة بعد الظهر للحوار حول القضاء العدلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات