اعتبر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي أن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس يوم 25 جويلية أظهرت ضعفا في الإقبال على المشاركة فيه.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية ولجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس.
كما شدد الاتحاد على أنه ينبغي أن تكون التحضيرات للانتخابات التشريعية وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل، مضيفا أن هذا الحوار سيشكّل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيل البرلمان المستقبلي معتبرا أن الانتخابات التشريعية ستكون حجر الزاوية لعودة تونس إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما فصل السلطات وتوطيد سيادة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان والأساسية.
وأكد الاتحاد على أنه سيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته في هذا الوقت الحاسم للبلاد، مبديا استعداده لتقديم دعمه السياسي لإجراء انتقال ديمقراطي، وأنه سيواصل دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات