أوضح اليوم رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشّابي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الحزب قام بزيارة للإتحاد العام التونسي للشّغل و جمعه لقاء بأمينه العام نور الدّين الطّبوبي، و ذلك في إطار التّشاور مع الإتّحاد و مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السّياسية كالجمهوري و التيّار و التكتل بهدف التشّاور حول تطور الوضع السّياسي في البلاد.
و أفاد الشّابي بأنّ مختلف اللّقاءات تناولت القلق حول وضعيّة البلاد الذّي يتّسم بالخروج عن الشّرعية الدّستوريّة و باقصاء السّلطات الأخرى و انفراد رئيس الجمهورية بالقرار وبذلك أصبحت البلاد تعيش على وقع المراسيم الرّئاسية و هي في أكثر الأحيان لا تحترم السّلطات الأخرى و لا القانون، وفق قوله.
و كمثال على ذلك ذكر محدّثنا ما جدّ بهيئة مكافحة الفساد و أيضا إقالة عدد من إطارات وزارة المالية دون الاستناد للقانون، معتبرا أنّ ما تعيشه تونس اليوم لم تعشه حتى في عهد الاستبداد.
و شدّد محدّثنا على أنّه كان من الضّروري بعد 25 جويلية فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف السّياسية و المنظّمات المهنية و نخب المجتمع، دون إلغاء أي طرف و الانفراد بالقرار، خاصة و أنّ هذا التمشي يقدّم صورة سيئة عن بلادنا لدى المانحين الاقتصاديين، مذّكرا بالتاخير في صرف أجور هذا الشّهر.
و في نفس السّياق ذكّر رئيس حزب امل بالتجربة الدّيمقراطيّة الفريدة لتونس بين مختلف الدّول العربية و التي إلى اليوم تعدّ محلّ اهتمام من كلّ دول العالم، و إلغاء الفصل بين السّلطات الذّي يعتبر إبرة الميزان في مختلف ديمقراطيات العالم سيكون له تأثير سلبي على صورة تونس في الخارج.
و ندّد أحمد نجيب الشّابي بتغييب السّلطة القضائيّة و التّعسف على عدد من النّواب برفع الحصانة عنهم و سجنهم في جرائم رأي كالنّائب ياسين العيّاري و الذّي كان من المفروض ان تسلّط عليه خطيّة مالية، معتبرا ان سجنه هو تشفي.
و دعا الشّابي إلى هبة و استفاقة داخل المجتمع التونسي بمختلف مكوناته حتى يسترجع المنظومة الدّيمقراطية، موضّحا أنّه إلى اليوم لا يوجد أي تفاعل من أي طرف لأنّ الجميع لا يزال في “بهتة”، و لكنّها عابرة و من الضّرورى مراجعة التمشي الذّي انطلق يوم 25، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات