دعا نواب من مختلف الكتل البرلمانية، في جلسة عامة عقدت، الثّلاثاء، تحت قبّة البرلمان، للنّظر في مهمّة وزارة السّياحة من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024، وزير السّياحة والصّناعات التّقليدية، إلى تغيير الاستراتيجية الاتصالية للوزارة وإيجاد حل عاجل للوحدات الفندقية المغلقة التي تعاني من المديونية.
ولفتت النّائب عن “كتلة الأحرار” سيرين مرابط وف ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ معظم النّزل تعاني من تراكم الدّيون وتردّي الخدمات السّياحية وصعوبة جذب السّياح، معتبرة أنّ السّياحة في تونس تحتضر والموسم السياحي أصبح رهين عدة عوامل أساسها الوضع الأمني.
وحثت مرابط على إلزامية تصحيح المسار السّياحي وإحداث ديناميكية ومواطن شغل جديدة، علاوة على رسم استراتيجية سياحية بديلة وإضفاء روح جديدة للسّياسة الاتصالية تتماشى ومتغيّرات العصر، بعيدا عن المشاهد المستهلكة للسياحة الحالية والتي سيطر عليها منطق الرتابة المنفر للسّياح الأجانب.
واستنكرت النائب عن كتلة “الأمانة والعمل”، سنية بن مبروك، غلق العديد من الوحدات الفندقية بسبب تراكم الدّيون وعجزها عن استئناف نشاطها من جديد في ظل غياب دعم الدّولة، التّي لم تسهم في إعادة استغلالها، ما تسبب في فقد القطاع لجزء كبير من حركيته وقدرته على منافسة البلدان الأخرى، التّي تمكّنت من إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها السّياحية وتحقيق نتائج كبرى ساهمت في النهوض باقتصادياتها.
ودعت بن مبروك وزير السياحة، إلى النهوض بالقطاع السياحي عبر توفير الدعم اللازم له، وتثمين الموروث من التراث، الذي تزخر به البلاد وبناء رؤية الوزارة حسب خصوصية كل جهة، فضلا عن تمديد الموسم السياحي وتنويع العرض السياحي حتّى تستعيد البلاد قدرتها التنافسية.
وطالب النائب عن «الكتلة الوطنية المستقلة»، أنور المرزوقي، من جانبه، بإيجاد حل عاجل لمعضلة الوحدات الفندقية المغلقة بعد فترة الكوفيد-19، وتغيير الاستراتيجية الاتصالية لوزارة السياحة، عبر تنويع المنتوج السياحي واستغلال خصوصية كل جهة، والحد من موسمية القطاع السياحي، التي فاقمت في تراجع أدائه.
كما طالبت النائب، غير المنتمية، زينة جيب الله، من جهتها، بإحداث مسالك سياحية جديدة، لاسيما وأن تونس تمتلك العديد من المعالم الأثرية والمناطق الطبيعية، التي يمكن أن تكون وجهة للسياح من التونسيين والأجانب، ومزيد دعم الصناعات التقليدية عن طريق المشاركة في المعارض الدولية داخل وخارج حدود الوطن، فضلا عن إحداث مشروع «تيلفيريك» وأهميته في تنشيط السياحة الداخلية.
وشدّد النائب، عن كتلة «الخط الوطني السيادي»، محمد علي، على وجوب توجه الوزارة إلى بدائل سياحية أو تدعيم توجهات ما زالت متعثرة نحو أنواع من السياحة الداخلية سواء كانت الثقافية اوالدينية أو الصحية أو التاريخية أو الطبيعية، وذلك في إطار اعتماد مبدأ الاعتماد على الذات، والتي من شأنها المحافظة على ديمومة الأداء السياحي.
وأكد أهمية تكوين وتأطير العاملين في القطاع السياحي والابتعاد عن كافة أشكال التشغيل الهش واستغلال الشباب العاطل عن العمل في السياحة الموسمية دون أية ضمانات أو حماية اجتماعية، واستغلال الواحات لإنشاء الفضاءات السياحية.
ونبهت النائبة عن كتلة «صوت الجمهورية» آمال المدب، من تدهور القطاع السياحي من سنة إلى أخرى، وتفاقم مديونيته وتدحرج ترتيب النزل التي يفترض أن تسهم في تعبة موارد الدولة، داعية إلى التفكير في خطة اتصالية وترويجية جديدة لمزيد استقطاب السياح على مدار السنة، خاصة بعد إدراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالم.
ودعت المدب الوزير إلى ايجاد حلول واقعية للمحافظة على ديمومة القطاع ومواجهة المنافسين الدوليين وضمان عائدات العملة الصعبة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية الإدارية والاجراءات التعجيزية المنفرة للمستثمرين من تونس وخارجها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات