صــدر مساء الجمعة الأمر الرئاسى عــــدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية والمتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستورالجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية.
ومن بين الفصول المعدلة ضمن النّسخة المعدلة الفصل 55 المتعلّق بالحقوق والحريات، والذّي تمّ ادخال تعديل عليه على النحو التالي:
الفصل 55 مـــعدل
’’ لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها متناسبة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك’’
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات