ألغيت أكثر من 2400 رحلة جوية الجمعة الفارط في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين، وفقاً لتقرير نشرته أمس الإثنين المنظّمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “يوروكونترول” (Eurocontrol)، فيما يلوح إضراب جديد في الأفق نهاية الشّهر.
وقال إيمون برانان مدير “يوروكونترول” في منشور على حسابه في تويتر: “تمّ إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية” خلال هذا التّحرك الاجتماعي، بينما طرأ تأخير كبير على رحلات أخرى، من 45 دقيقة لكلّ رحلة تحلق فوق الأراضي الفرنسية.
بحسب المنظّمة تمّ تسيير 28967 رحلة الجمعة الماضي مقابل 31450 رحلة قبل يوم. وعلى مدار الأسبوع، كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم، بانخفاض بنسبة 2.2 % مقارنة بالأسبوع السّابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.
وتمّ إطلاق التّحرك الاجتماعي من قبل الاتحاد الوطني للمراقبين الجويين، للمطالبة بزيادة الرّواتب في مواجهة التّضخم، وأيضاً لتسريع التوظيف.
وطلبت المديرية العامة للطّيران المدني الفرنسي (DGAC) من الشّركات إلغاء نصف برنامج رحلاتها ليوم الجمعة احترازياً، أي “نحو 1000 رحلة” تغادر الأراضي الفرنسية أو تصل إليها.
وكانت شركة “راين إير” الأولى في أوروبا، أشارت إلى إلغاء 420 رحلة “تحلق بشكل رئيسي فوق فرنسا”، دون أن تهبط بالضّرورة فيها وندّدت بتحرك “غير مبرر”.
ويشعر الاتحاد الذّي أعلن إضراباً جديداً من 28 إلى 30 سبتمبر، بالقلق “بشأن المستوى الحالي للتّضخم بالإضافة إلى التّوظيفات المستقبلية”. ويريد الاستفادة من فترة الإشعار “للتّفاوض”، بحسب بيان نشر السّبت.
ويبدي العاملون في هذا المجال قلقهم، خصوصاً من التّقاعد المخطّط لثلث المهندسين في مراقبة الملاحة الجوية بين عامي 2029 و2035، لكن “ما لا يقل عن خمس سنوات تفصل بين التّوظيف والتأهيل”، وقدرات التّدريب “محدودة بنيوياً”.
لذلك من الضروري في رأيهم اتخاذ خطوات مسبقة قبل “الإحالة على التّقاعد”، اعتباراً من العام المقبل وتخصيص ميزانية للتّدريب في هذا الاتجاه، لكن “بعد ستة أشهر من المفاوضات لإعداد قانون المالية لـ2023، ما زال الاتحاد لا يملك أي عنصر ملموس أو ضمانات” للاستجابة لمطالبه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات