أقرّ البرلمان الألماني “البوندستاغ” تعديلات قانونية تشدد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل التّرحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أمس الخميس حول مشروع القانون الرّامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”، “سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيزر: “أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات