أفادت صحيفة “جورنال دو ديمونش” الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يفكر بجدية بحل الجمعية العامة،البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، بعد 5 أشهر فقط على انتخاب المؤسسة التشريعية.
وتتأهب الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن لإجازة مشروع موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان.
وخلال مقابلة تلفزيونية، قالت بورن إن الحكومة ستستخدم على الأرجح الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، في إشارة إلى المادة التي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين، في ظل الانقسام بين النواب وضعف الحزام البرلماني الرئاسي.
وفقد الرئيس الفرنسي ماكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية التي انتظمت في شهر جوان الفارط، مما دفعه إلى السعي للتوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة من أجل تمرير بعض القوانين مقابل التخلي عن أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات