تراجعت العملة المصريّة مقابل الدّولار ليتجاوز مستويات الـ 32 جنيها لكل دولار، الأربعاء، ليخسر بذلك الجنيه المصري في يوم واحد أكثر من 16 بالمئة، ومنذ مارس 2022 أكثر من 103 بالمئة.
والتزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة من خلال تعويم العملة وبدور أكبر للقطاع الخاص بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النّقدية والماليّة عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النّقد الدّولي، وفقًا لتقرير صادر عن الصّندوق الثّلاثاء.
وتعرّضت الحكومة المصرية لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السّياحة، كما رفعت فواتير استيراد السّلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار (ما يعرف بالأموال الساخنة) من الاقتصاد.
ويوم أمس أظهرت بيانات رسميّة ارتفاع معدلات التّضخم في المدن المصرية إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر وهو الأعلى منذ 2017.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فيفري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات