أعيد انتخاب نائبين لبنانيين متهمين فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت عام 2020 في أول انتخابات تجرى منذ الكارثة، مما جعل بعض أسر الضحايا تخشى المزيد من التأخير في تحقيق متعثر في أسباب الانفجار.
ويلقي كثيرون في لبنان باللوم في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 215 شخصا على إخفاقات أمنية ارتكبها مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار. وكانت مساءلة أولئك المسؤولين عن الانفجار قضية رئيسية لمرشحي المعارضة والناخبين.
وتظهر نتائج وزارة الداخلية فوز علي حسن خليل وغازي زعيتر،وكلاهما من حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، بمقعدين في جنوب لبنان وبعلبك الهرمل.
وووجهت اتهامات إلى خليل وزعيتر في ديسمبر 2020،لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة ورفضا حضور جلسات الاستجواب،متعللين بالحصانة الممنوحة لهما من مقاعدهما البرلمانية.
ولم يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهما بالتحديد لأن التحقيقات سرية.
ووصفت ريما الزاهد، التي توفي شقيقها أمين في الانفجار وهي عضو في لجنة تمثل الضحايا، فوزهما بأنه “مهزلة”.
وقال كيان طليس، وهو عضو آخر باللجنة توفي شقيقه محمد البالغ من العمر 39 عاما في الانفجار، لرويترز “نشعر بالقلق والاستفزاز ولا نريد أن يكون أحد فوق القانون”. وصدرت مذكرة اعتقال بحق خليل لكن لم يتم تنفيذها من قبل قوات الأمن متذرعة بالحصانة البرلمانية.
يذكر أن تفجير المرفأ تسبب في مقتل 300 شخص واصابة 6500 آخرين.
(وكالات)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات