في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنّه من الأفضل أن لا يتجاوز المشروع الذّي عرض على البرلمان بخصوص الاقتراض المباشر للدولة من البنك المركزي مبلغ 2.8 مليار دينار، خاصة و أنّ الدولة التونسية مطالبة بخلاص قرض يقدّر بـ 850 مليون يورو لدى سوق المالية الدولية و الذّي يعود تاريخه إلى حكومة الشاهد في 2020.
و تابع الشكندالي القول بأنّه من المستحسن عدم تجاوز هذا الرقم الذّي يعادل 14 يوما من التوريد ، لأنّه في صورة التوجه نحو مبلغ يقدّر بـ 7 آلاف مليار فإنّ ذلك يعني 23 يوم توريد و هو ما سيكون له تأثير على توريد المواد الأساسية والأولية و سيؤدّي إلى تراجع على مستوى النمو الاقتصادي و تفاقم البطالة و ارتفاع معدلات التضخم المالي.
و دعا محدّثنا إلى ضرورة الحذر من اقتراض مبالغ مشطة من البنك المركزي ، نظرا لتأثير ذلك على قيمة الدينار التونسي، معتبرا أنّ هذه المقاربة المعتمدة لسدّ ثغرة مالية في ميزانية الدولة بالاقتراض من البنك المركزي هي مقاربة محسابتية و لها تأثيرات سلبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات