أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي ، أنّ رئيس الجمهورية اعتمد حملات تشهير واستهداف متكرّرة للقضاة، لوضع اليد على السطة القضائية تجسّدت من خلال قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ثم اصدار المرسوم 11 الغير قانوني.
واعتبر ذات المصدر خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 9 جوان 2022، بأنّ سعيّد لم يسمح للمجلس الذّي نصّبه هو اثر ذلك بالعمل والنظر في الملفات، منوّها إلى أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تتواصل في البلاد التونسية.
كما أشار الحمادي إلى أنّ رئيس الدّولة قام بالعديد من الخروقات التّي تعتبر جسيمة ومن الضروري التصدّي إليها، واستعرض العديد من الفصول في الدستور الذّي أفاد بأنّ سعيد قام بخرقها.
وشدّد المتحدّث على تضامن مختلف الهياكل القضائية وتشبّثهم بالتصدي لهذه الممارسات ورفضها رفضا تاما، مضيفا بأنّ الندوة الصحفية المنتظمة اليوم تأكيد على هذا الموقف.
ووصف أنس الحمادي هذه الخروقات والقرارات التّي يصدرها رئيس الجمهورية بالمذبحة والإعدام الاجتماعي والنفسي والذّي لا يمكن السكوت عنها، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات