أصدرت الدّائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير الفلاحة الأسبق عبد السّلام منصور، و وزير أملاك الدّولة سابقا زهير المظفر، و ذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة أحد المستثمرين بالوطن القبلي.
وتمتدّ الضّيعة الدّولية على مساحة 100 هكتار وتقرّر سنة 2007 تسويغها إلى مستثمر دون احترام التّراتيب القانونية المعمول بها حسب ما جاء في أوراق ملف القضية.
كما قضت الدّائرة الجنائية بسجن المستثمر عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، بعد أن قدّم ما يفيد إجراء صلح مع الدّولة بعد سنة 2011.
كما قضت هيئة المحكمة بالحفظ في حقّ الرّئيس الرّاحل زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات