قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس 23 جوان 2022، بقبول مطلبيْ الإفراج عن المعتمد الأوّل السّابق بولاية منوبة، ورئيس دائرة الشّؤون الاقتصادية بولاية منوبة، مع تحجير السّفر عليهما، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي ذلك بعد ثمانية أشهر، من إصدار قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضي، بطاقة إيداع في حقّهما، من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، باشرتها الفرقة المركزية الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات