عبرت الدينامكية النسوية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023، عن رفضها “القطعي” لأي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا القانون لا يحتاج إلى مراجعة بقدر ما يحتاج الى سن نصوصه التطبيقية وتدعيم آليات تنفيذه ووضع الميزانيات الكفيلة بتطبيقه.
وأشارت الدينامكية النسوية أن لجنة قطاعية صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بصدد التشكّل لمراجعة وتنقيح هذا القانون خلال شهر جوان الجاري، مستنكرة عدم تشريك عدد هام من الجمعيات والائتلافات النسوية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء في أعمال هذه اللجنة، “حيث اقتصرت الوزارة على دعوة جمعيتين فقط للمشاركة”، وفق ما جاء في البيان.
واعتبرت أن “التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017″، حسب البيان.
ونددت الدينامكية بالطابع “المتسارع”، حسب رأيها، لمشروع مراجعة القانون الأساسي 2017-58، والذي قالت إنه “لم يأتِ بعد تقييم جاد لمدى فعاليته”، مشيرة إلى أن جميع التقارير الرسمية، مثلها مثل جميع التقارير البديلة للجمعيات النسوية، تتقارب بشكل دائم حول التوصية بتحسين إطار تطبيق وتنفيذ القانون وليس مراجعته، وذلك من خلال تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تنقيحات عليها أو تعديلها.
واعتبرت أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنه لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات