أفاد رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي العياشي الهمامي، أن جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنعقدة أمس الثلاثاء بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان 2023.
وقال العيّاشي الهمامي اليوم الأربعاء، إنّ محامين حضروا لدى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نيابة عن ثلاثة قضاة كانت المحكمة الإداريّة قد اصدرت أحكاما في ايقاف تنفيذ قرارعزلهم (في اوت 2022) ، وقرّر المجلس التصريح بالقرار الذّي يتعلق بهم يوم 20 جوان القادم.
وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، اوضح الهمامي انّ هيئة الدّفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان القادم كذلك.
وأكّد الهمّامي أنّ القانون يمنع على قاضي التّحقيق سماع أيّ قاض في جريمة ما إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قدّم في شهر ديسمبر 2022 طلبا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة الـ57 الذين أعفاهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في غرة جوان 2022 بمقتضى امررئاسي عدد 516.
وقد تأجلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين كان آخرها يوم 2 ماي الحالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات