قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، التخلّي عن ملف الرئيس السابق للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لعدم الاختصاص الترابي باعتبار أنّ مقرّ الاتّحاد يقع بمرجع النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بتونس الذي ينتظر أن تصدر قرارها في شأن الزار خلال الساعات القليلة القادمة وفق ما أوردته موزاييك .
وللتذكير فقد تمّ إيقاف عبد المجيد الزار بمدينة المكنين من ولاية المنستير استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقّه لفائدة الشرطة العدلية بالمروجات بسبب سيارة ادارية تابعة لاتحاد الفلاحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات