في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر بأنّ المصادقة على القانون المتعلق بالمساهمات في المؤسسات العمومية خطوة هامة لتحقيق الإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي البلاد التونسية للحصول على التمويل.
وشدّد النيفر على أهمية هذه الخطوة في دعم ملف تونس أمام صندوق النقد الدولي، الذّي ربمّا يتم إعادة النظر فيه، في صورة ما تمّت الاستجابة لبقية الشروط، على غرار قانون نسبة الفائدة المشطة.
كما تابع المحلل المالي القول بأنّ المصادقة على هذا القانون من شأنها أن تدعم حظوظ تونس فيما يتعلّق بالحصول على ضمانات من دول أجنبية أخرى لتغطية مصاريف البلاد من العملة الصعبة خلال سنتي 2023 و2024.
وللتذكير فقد سبق أن صرّح النيفر لتونس الرّقمية بأن من بين أهم أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف تونس، غياب قانون المساهمات في المؤسسات العمومية والقانون الخاص بنسب الفائدة المشطة، واللذين لم يتم اصدارهما أنذاك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات