في تعليقه على تقديم تقديم مجموعة من الأولياء بشكاية ضدّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي وجامعة التعليم الأساسي، قال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إنّ هذه المسألة لا يمكن أن تنسب لجميع الأولياء الذّين يمثّلون كافة التونسيين وفق قوله.
كما أضاف اليعقوبي بأنّ مجرّد شكوى من قبل عدد من الأولياء لا يمكن أن تعبر عن رأي الجميع، متابعا القول بأنّ التوجه للقضاء في ملف نقابي ينمّ على عدم فهم لجوهر هذه القضية الاجتماعي والمطلبي والتي تحتاج لطاولة مفاوضات بالأساس، مشدّدا على أنّ الأولياء الذّي تقدموا بشكوى للمطالبة بأعداد أبنائهم، هم على اطلاع على هذه الأعداد.
كما شدّد المتحدّث على أنّ القرار كان واضحا ومتمثّل أساس في اصلاح الفروض وتقديم الأعداد للأولياء، أمّا قرار الحجب فهو اداري في علاقة بالإدارة تحديدا، حيث أنّ المدرّسين استوفوا كلّ ما يفرضه عليهم القانون في علاقة بمستحقات التلاميذ، أمّا عدم حصول الأولياء على بطاقة الأعداد الخاصة بأبنائهم فهذه المسألة من مسؤولية قانونية لوزارة التربية والتعليم.
وختم اليعقوبي الحديث بأنّ هذا الجدل القانوني لن يحلّ المشكل بقدر امكانية حلها من خلال طاولة الحوار، منوّها إلى أنّه هناك مفاوضات تجري الآن بين النقابات والوزارة، ولو وُجدت جدّية لدفع هذه المفاوضات فإنّه من الممكن ايجاد حلّ، في حين لو تمسّكت الحكومة بعدم تقديم حقوق المدرّسين المكتسبة سيؤدّي بالضرورة لتعقيد الأمور وفق تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات