يتواصل مع بداية هذا الأسبوع إضراب القضاة، بعد قرار التمديد لأسبوع ثان و قد تعطّلت خلال الأسبوع الفارط أعمال القضاء المالي و الإداري و العدلي إحتجاجا على عزل رئيس الجمهورية لـ 57 قاض.
وأوضحت تنسيقية الهياكل القضائية أنّ قرار التّمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم تُستثنى منه عدّة مسائل منها البتّ في مطالب الإفراج والقضايا الإرهابية على مستوى النّيابة والتّحقيق.
ومن بين المسائل المستثناة من إضراب القضاة أيضا، البتّ في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالبِ توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية، والأذونُ المتأكدة والمحاضرُ التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، إلى جانب مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات