أصدر قاضي التّحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 8 مارس 2024 بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ محامية سبق وأن تم شطبها منذ سنوات من قبل الهيئة الوطنية بعد أن أدينت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عهّدت أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بادارة الشّؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بإجراء الأبحاث القانونية في قضية موضوعها شبهة تدليس عقد بيع عقار وانتحال صفة (باعتبارها لم تعد تنتمي لسلك المحاماة) ومن ثمة إحالتها بحالة إيقاف على أنظار قاضي التّحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع في شأنها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات