اعتبرت اليوم عائدة الهيشري نائبة نقيب الصّحفيين التونسيين في تصريح لتونس الرّقمية أنّ موقف نقابة الصّحفيين من الايقافات و التتبعات القضائيّة التي طالت عددا من الصّحفيين، كان واضحا و قد عبّرت في عديد المناسبات عن رفضها لما يحدث و تعتبره غير مقبول.
و أكّدت الهيشري أنّ نقابة الصّحفيين لا تعتبر نفسها فوق القانون كما يروّج لذلك بعض الاشخاص، بل هي فقط تطالب القضاء باحترام الاجراءات القضائيّة و تطبيق القانون المنظّم للقطاع و المتمثّل في المرسومين 115 و 116، مشدّدة على كون الصّحفيين ليسوا فوق القانون و من الوارد ارتكاب تجاوزات أو أخطاء مهنيّة و لكن يجب أن تكون المحاكمة على معنى المرسومين المذكورين.
هذا و شدّدت محدّثتنا على أنّ ما يقع في المدّة الأخيرة فيه مؤشّرات غير جيّدة، تنذر بتهديدات جدّية لقطاع الصّحافة، إذ انّ الزّميل زياد الهاني صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسّجن بسبب كلمة و كان من الممكن ان تتم محاكمته و هو في حالة سراح، بالاضافة للزميل خليفة القاسمي المحكوم بـ 5 سنوات سجنا على معنى قانون مكافحة الارهاب، و ايضا الزّميلة شذى الحاج مبارك و التي يجب ان تتوفر لها محاكمة عادلة و تتم مراعاة وضعها الصّحي…
و اعتبرت الهيشري أن كلّ هذا يعتبر مؤشّرا غير جيّد لواقع الحريات في تونس و تحديدا لحرّية الصّحافة و الصّحفيين في تونس مما يعني انّ كلّ السيناريوهات تبقى مطروحة و من حقّ نقابة الصّحفيين التّوجه نحو الأشكال الاحتجاجيّة التصعيديّة السلميّة المتعارف عليه، على حدّ تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات