سجّلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر جانفي 2019، تراجعا إلى حدود 7.1 بالمائة بعد ان كانت 7.5بالمائة خلال شهر ديسمبر 2018 بفعل تقلص تأثير الزيادات الهامة المسجلة خلال شهر جانفي 2018 والمرتبطة بانطلاق العمل باجراءات قانون المالية لسنة 2018 ،وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وأفاد المعهد الذّي شرع في اعتماد سنة 2015 كسنة أساس لنسبة التضخم ولمؤشر الاسعار، الى تطور وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2019 بصفة ملحوظة من 6 بالمائة خلال الشهر المنقضي إلى 13.3 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 11.8 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 6.3 بالمائة واسعار الأسماك بنسبة 4.6 بالمائة والمواد الغذائية المصنعة بنسبة 5.5 بالمائة.
وارتفعت أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2018 بسبب الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 11.4بالمائة وأسعار كلفة استعمال السيارات بنسبة 10 بالمائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8.8 بالمائة.
ولاحظ المعهد الوطني للاحصاء ان مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد لسنة 2015 خضع الى عديد المراجعات من بينها مراجعة قائمة المواد والخدمات والاوزان الترجيحية والتغطية الجغرافية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات