أفادت الجامعة العامة للتّعليم العالي و البحث العلمي أنّ “الحكومة تراجعت عن التزاماتها و وعودها المكتوبة و الممضاة بينها و بين الاتحاد العام التّونسي للشّغل وذلك في ما يخصّ صرف القسط الثّالث من زيادات الوظيفة العمومية والزّيادة الخصوصية لكلّ الجامعيين و الأطباء و المهندسين”.
و لوحت الجامعة العامة للتّعليم العالي، في بيان لها، بتبني “حزمة من الأشكال النّضالية”، خلال هيئة إدارية قطاعية ستعقد خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على عدم احترام الحكومة لمصداقية التّفاوض و الحوار الاجتماعي.
و أوضحت أنّ “الوزارة تراجعت عن تطبيق اتفاقية مارس 2018 و لم تقم بتفعيل منحة الطّلبة أبناء الجامعيين و منحة التّنسيق البيداغوجي و منحة التّحفيز على نشر البحث العلمي والتّعاونية و العمل بمبدأ سحب آلية الانتخاب على مراكز ومؤسّسات البحث واعتماد التّشاركية في إقرار كافة الإصلاحات الجزئية و في إحداث جامعة فرنسية تونسية”.
و ذكرت بأنّها كانت نبهت إلى “تواصل سياسة المماطلة و ربح الوقت من قبل سلطة الإشراف و ذلك في أواخر السّنة الجامعية الماضية و إلى ضرورة تشكيل قوّة ضغط نضالي على الوزارة والحكومة، مؤكّدة أنّ “أغلبية واسعة من ممثلي الجهات تدعو إلى تبني أقصى الأشكال النّضالية المتمثلّة في سحب أعداد الامتحانات”، وفق ما ورد في البيان ذاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات