قالت النّاطقة باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري خلال تقديمها لتفاصيل المراسيم التّي صادق عليها مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم الإثنين 13 أفريل 2020، إنّ من بين هذه المراسيم، مرسوم يضبط الأحكام الخاصة للتّوقي من فيروس كورونا وهو يهدف لوضع الإطار القانوني الذّي سيمكن من تسليط خطية مالية ضدّ كلّ من يخالف اجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان.
و أوضحت السّحيري، أنّ الخطيّة تمّ تحديدها بـ50 دينار وتتضاعف في حالة العود في صورة عدم التقيد بإجراءات الحجر والحظر.
كما سيُمكِن هذا المنشور من اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص تنقل الأشخاص ووضعهم تحت المراقبة في صورة ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات