أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمّد ياسين الجلاصي، أنّ الحلّ الوحيد لمسألة القنوات التي تمّ غلقها هو أن تمتثل للقانون والتعديل، مشدّدا على ضرورة ألا تظلّ هذه القنوات مغلقة أو تبقى كذلك خارج القانون.
وقال الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، إنّه كان من الأفضل أن تمتثل القنوات الخارجة عن القانون لقرارات “الهايكا”، وأن تقوم بالغلق التلقائي إلى حين إعادة دراسة ملفاتها والعودة الى نشاطها.
وتابع القول: “كان يفترض من القائمين على هذه المؤسسات ومديريها تسوية وضعياتهم والعودة الى العمل في إطار القانون، والاحتماء به عوض الاحتماء الحزبي والسياسي الذي كانوا يتمتعون به”.
وشدد على أنّ النقابة مع إنفاذ القانون وتطبيق قرارات “الهايكا” بشأن القنوات التلفزية المخالفة، لضمان تنظيم وتعديل المشهد الاعلامي، لكنها في المقابل لا تستطيع تجاهل وضعية الصحفيين والتقنيين والعملة بهذه القنوات، لذلك كانت دعت “الهايكا” في عديد المناسبات إلى التحلي بالمرونة تجاه هذه القنوات وإعادة النظر في ملفاتها.
واعتبر الجلاصي في هذا الصدد، أنّ المشهد الاعلامي الوطني بعد غلق ثلاث قنوات لا يشرّف ولا يضمن التنوع والاختلاف والتعدد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات