أفاد مدير عام الضمان الاجتماعي نادر العجابي، اليوم الاثنين 12 فيفري 2024، بأنّ مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى القطاعين العام والخاص تجاوزت 7000 مليون دينار.وقال إن تراكم الديون على ذمة المؤسسات العمومية والخاصة جاء نتيجة عدم احترام الالتزامات القانونية تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأكد العجابي أنّ هناك سياسة نشيطة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل استخلاص هذه المستحقات لفائدة الصناديق الاجتماعية عبر اعادة تصنيف الديون واستهداف الديون القابلة للاستخلاص والتي تبلغ في حدود 4000 مليون دينار بالاضافة الى اقرار عفو جبائي والتوجه إلى المنشآت العمومية نحو استعادة دورها في خلاص المساهمات الاجتماعية.
وخلال كلمته بيّن العجابي أن من أسباب تدهور وضعية الصناديق الاجتماعية في تونس تراجع المؤشر الديمغرافي وارتفاع مؤمل الحياة بالاضافة الى ارتفاع عدد حالات التقاعد مشددا على ضرورة أن يكون الإصلاح تشاركيا وعادلا من خلال توزيع الاعباء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات