قرّرت نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الاضراب العام الذى ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع وكان من المقرر أن ينتهى اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، وذلك بسبب عدم تحقيق المطالب التى رفعتها النقابة الى السلطة التنفيذية.
وأكدت النقابة في بيان اًصدرته اليوم الجمعة أنه سيتم تحديد مدة الاضراب وترتيباته الجديدة ، داعية القضاة الى الوحدة والايمان بأن نضالاتهم المشروعة تؤسس لقضاء مستقل وتهدف لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون.
ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم ، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية ، الى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.
وكان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع بلجنة التشريع العام يوم الثلاثاء الماضى حول ميزانية الوزارة ، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات