لم ينعقد المجلس الوزاري أمس الخميس 3 فيفري 2022 في موعده المعتاد، رغم أن العديد من التونسيين كانوا ينتظرون الخطاب الرئاسي على أمل إعلان قرارات أو اتخاذ اجراءات من شأنها أن تخفف ولو قليلا وطأة الحياة اليومية للتونسيين التي أصبحت لا تطاق في ظلّ غلاء فاحش للأسعار وفقدان ونقص عديد المواد الأساسية وتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية…
وفي هذا السياق قال مصدر مطلع لتونس الرقمية إن اجتماع الخميس سيتم تأجيله بشكل استثنائي إلى السبت 5 فيفري 2022. وهو ما يفترض أن رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة يعملون على ملفات كبيرة وقد حالت بعض الأمور دون انعقاد المجلس يوم الخميس.
المنطق يقول أن أسباب تأجيل جلسة عمل بمستوى المجلس الوزاري، يجب أن تكون مهمة حقًا. ومع ذلك ، كان بإمكان قصر قرطاج، كما هو الحال بالنسبة لجميع الديمقراطيات في العالم، الإعلان عن ما يمكن أن يكون مهما، في عطلة نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل مع المحافظة على انعقاد المجلس الوزاري في موعده..
وكان من الممكن بذلك تجنب هذا الموقف، لاسيما وأن الجهات الرسمية لم تكلف نفسها عناء توضيح أسباب هذا التأجيل للرأي العام، كما لو أن المجلس الوزاري لم يدخل في صميم الحياة السياسية والاقتصادية لبلد بأكمله ولا يعني شيئا لعديد التونسيين لا سيما في هذا الظرف الحساس..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات