أوضحت وزارة النقل في بلاغ توضيحي، الخميس، على خلفية قيام مستثمر تونسي باقتناء دراجات نارية لاستغلالها في إطار نقل الأشخاص، أنه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل، بينما يخضع تعاطي نشاط كراء العربات المعدة لنقل الأشخاص لكراس شروط وتصريح مسبق لدى مصالحها.
وأبرزت الوزارة أن الفصل 13 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه التطبيقية، ينص على أنه يُعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.
واعتبرت أنه في صورة ثبوت تعاطي المستثمر المذكور لنشاط النقل العمومي للأشخاص دون ترخيص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل.
أما في صورة ما كان النشاط في إطار كراء للعربات، فإنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني، على أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.
كما لفتت وزارة النقل إلى أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات