ارتأت الهيئة الإدارية لمنظمة الشغيلة عدم تحديد موعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام،ايمانا من المنظمة الشغيلة برغبتها في فض الاشكاليات المطروحة على طاولة الحوار، هذا ما أفاد به حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار حفيّظ، خلال ندوة صحفية للإتحاد العام التونسي للشّغل، انتظمت اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، إلى أنّ أبرز النقاط المطروحة من قبلهم هي بالأساس إلغاء المنشور 20، بإعتباره لا يسمح بإجراء مفاوضات طوعية حرّة غير مشروطة، ويعتبر مخالف لما ورد في دستور الجمهورية الثانية والاتفاقيات الدولية التّي صادقت عليها الدولية التونسية.
وقال ذات المصدر إنّ النقطة الثانية تنصّ على ضرورة تطبيق ما ورد في اتفاق 6 فيفري 2021، والذّي شمل العديد من الاتفاقيات التّي تعود حتى لسنة 2018 وتضمّن حلولا تشاركية مناسبة، إلاّ أنّ هذا الاتفاق الذّي كان في مستوى التطبيق توقّف منذ 25 جويلية الفارط.
وتابع المتحدّث القول بأنّ النقطة الثالثة تتمثّل في فتح باب المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، أمّا البند الرابع فيتعلّق بمراجعة الأجر الأدنى وأهميته فيما يتعلّق بجرايات المتقاعدين.
كما شدّد حفيّظ حفيظ على تمسّك المنظمة الشغيلة، بتطبيق اتفاق 22 أكتوبر 2018، والمتعلّق بتكوين لجنة مشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة، وذلك للنظر في وضعية المؤسسات التّي تعاني صعوبات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات