نشر المحامي والسياسي سمير ديلو، منذ قليل، تدوينة على صفحته على الفايسبوك اكد من خلالها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية بعد مثوله أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الإثنين 13 جوان 2022 في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، مفاده أن الجيش الوطني رفض غلق مقرات اتحاد الشّغل بغد أن طلب منه رئيس الجمهورية ذلك.
وأضاف ديلو أنه وبمجرّد بدأ الإستنطاق وإعلام عطية من قاضي التّحقيق بالتّهم الموجّهة له واستفساره عن مصدر معلوماته رفض الجواب في الأصل لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة وقد ساندته هيئة الدفاع في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات