في تصريح لتونس الرّقمية، أفاد المحلّل و الخبير المالي سمير رقيق اليوم الأربعاء ، بأنّ توجّه الدّولة نحو الاقتراض من البنك المركزي ، الامر الذّي صادق عليه يوم أمس مجلس نواب الشّعب سيكون له عديد التّبعات.
و قال الرّقيق إن ضخّ الدّينار على مستوى السّوق من قبل الدّولة يجب أن يكون مقابله وجود انتاج و خلق للاستثمار و الثّروة و لكن في حال تمّ العكس أي أن تكون هناك أموال في السّوق دون أن يتوفّر الانتاج، سيتسبب الأمر في وجود عملة متداولة على مستوى الأفراد دون مقابل ، مما سيخلق تضخّم مالي و ترفيع في الاسعار و ترفيع في نسب الفائدة بالنّسبة للقروض.
و شدّد محدّثنا في هذا السّياق على أنّه كان بامكان الدّولة أن تتخذ جملة من الاجراءات الاخرى لدفع الاقتصاد و دفع الاستثمار و الادخار و غيره ، خاصّة و أنّ الوضعيّة التي تعيشها البلاد اليوم هي وضعية صعبة جدا و ناتجة عن 10 سنوات دون خلق أي ثروة أو تنمية أي 10 سنوات بصفر تنمية و بنسب نمو سلبيّة.
و أضاف رقيّة أنّه و بضفته محلل و خبير مالي كان يفضّل ان تعمل الدّولة التونسية على دفع الاستثمار و خلق الثّروة و ذلك باتخاذ جملة من الاجراءات كتكفل الدّولة بفوائض معيّنة للقروض التي تمنحها البنوك للمستثمرين و الشّركات ، يعني أن تعمل على دعم الاستثمار الإنتاجي و تتكفل بدفع ما سيتجاوز الـ 8 % من نسب الفائدة اي 3 أو 4 نقاط وفق ما يمكنها الاتفاق عليه مع البنوك الخاصة، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات