علّق اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية حول المعطيات التي قدّمت في ندوة صحفية صباح اليوم لهيئة مكافحة الفساد و المتعلّقة بتمويلات الأحزاب السياسية حيث تمّ الحديث على أنّ 11 حزبا فقط من أصل 244 حزبا قدّمت تقاريرها المالية منذ 2011، و 5 أحزاب فقط تقدّمت بتقاريرها للهيئة في السّنة الأخيرة، علّق، بأنّه من غير المعقول أن يبقى مرسوم 2011 هو نفسه من يحكم الأحزاب و ينظّمها في تونس.
و قال بن حليمة إنّ من غير المقبول ان لا تتم المصادقة على قانون لتنظيم البرلمان من قبل مجلس نواب الشّعب و خاصة مع وجود مشروع قانون مقدّم، و أشار بن حليمة أنّه إلى اليوم لم يتم ترسيخ عدد من الهيئات الرّقابية و تمكينها من جملة من الصّلاحيات و الإبقاء فقط على الهيئات المؤّقتة و التي تبيّن بالكاشف أنّها وضعت لخدمة أطراف بعينها و هذه الأطراف ترغب في بقاء الوضع كما هو عليه، وفق قوله.
و شدّد بن حليمة على أنّ جملة من الاحزاب لا تقدم تقاريرها المالية و لكن هناك احزاب أخرى تقدم تقارير مغلوطة، حتى و أنّ الأموات أصبحت تموّل الاحزاب، على حدّ تعبيره.
كما لفت محدثنا الانتباه لموضوع الجمعيات و التي أصبحت و حسب التقارير الرّقابية لها دور كبير في تمويل الاحزاب، معتبرا أنّ الموضوع الأخطر هو عدم قيام رئاسة الحكومة بدورها الرّقابي و خاصة و انّ الحكومة متكوّنة من احزاب تعلّقت بها شبهات مخالفات مالية كحزب الإخوان في إشارة منه إلى حزب النهضة و الذّي يملك 1100 مقرّ بتراب الجمهوريّة.
كما شدد بن حليمة في نفس السّياق على انّ هذه المخالفات هي التي تفتح باب التمويلات المشبوهة من دول أخرى و بالتالي باب المخابرات الأجنبيّة و التي أصبحت ترتع في البلاد دون حسيب أو رقيب على حد تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات