أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، صباح اليوم الخميس 25 أوت 2022، بيانا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لمحاولة الالتفاف على مطالب العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي وذلك عبر الترويج لجملة من الاخبار التي لا مرجعية قانونية لها في ظلّ تغييب الطرف الاجتماعي بما يمثل ضربا للعمل النقابي، حسب نص البيان.
وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة، الهادي لحمر، لوكالة تونس افريقيا لأنباء ان هذا البيان، الذي صدر عقب اجتماع ممثلي النقابة، امس الاربعاء، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، جاء ايضا للتعبير عن الاستياء من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة والسلط الجهوية في التعامل مع ملف شركة البستنة خاصة من ناحية ديمومة هذه الشركة واستقرارها المالي.
كما طالب البيان بضرورة التوجه نحو حوار جدّي بين الطرف الاجتماعي والسلط الجهوية والمركزية يفضي الى محضر اتفاق ممضى من قبل ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، ويستجيب في حده الادنى الى مطالب العملة، واولها سداد أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، اضافة الى سداد اقساط التغطية الاجتماعية، مع ضمان الاستقرار المالي للشركة الى غاية التوصل الى اتفاق نهائي حول ملفها.
ودعا البيان منظوريه في شركة البستة الى عدم الانسياق وراء الشائعات واخذ المعلومة فقط من مصدرها الرسمي الا وهو النقابة الاساسية للشركة او الاتحاد الجهوي للشغل، مؤكدا ان التحركات النضالية التصعيدية للعملة مستمرة الى حين افتكاك حقوقهم المشروعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات