في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، قال المحامي منير بن صالحة إنّ عديد الجرائم الالكترونية صارت ترتكب عن طريق الانترنيت على غرار الابتزاز والتهديد وحتّى الإرهاب أيضا و التي يتعرّض لها المراهقين والأطفال دون سن الـ18 عاما، منوّها إلى أنّ هؤلاء محميين بقانون حماية الطفولة ومجلة حماية الطفل في القانون التونسي.
وأضاف بن صالحة بأنّ هؤلاء الأطفال قد يتمّ استغلالهم جنسيا وابتزازهم وهو ما جعل البعض منهم يتورّط في سرقة أهاليهم، خوفا ممّا قد ينجرّ عن نشر صور قد تتسبب في العديد من المشاكل في الوسط العائلي، مؤكّدا أنّ هناك بعض الأشخاص المختصّين في ابتزاز المراهقين والأطفال وخاصة البنات.
وتابع محدثنا القول بأنّ القانون التونسي لا يمكن أن يوفّر الحماية القبلية لمثل هذه الممارسات لكنّه يحمي كلّ من يتعرّض إليها بالعقوبة السجنية في حال حصول الجريمة.
كما أشار المحامي إلى أنّ العقوبات تتراوح بين الـ5 سنوات والسجن المؤبّد حسب نوع الجريمة المرتكبة، حيث أنّ استغلال الطفل هي كلمة عامة إلاّ أنّها معنية بالعديد من الجرائم، مشدّدا على أنّ القانون التونسي يعاقب كل من يمسّ بكرامة الطفل وجسده وعائلته أيضا.
ودعا بن صالحة جميع الأولياء إلى الاستعانة بمحامين لتقديم شكايات لدى وكيل الجمهورية في حال تعرّض أطفالهم لإحدى الجرائم السابق ذكرها، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتوصيف الفعل وفتح بحث تحقيقي في الموضوع.
يُشار إلى أنّ الجرائم الأخلاقية انتشرت بصفة كبيرة جدّا في المجتمع التونسي خاصة في صفوف الأطفال من خلال سوء استغلالهم للانترنيت ولوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حصل في المنستر، حيث تمّ الاحتفاظ بشاب قام بنشر صور ابحاية لفتيات وابتزاز أخريات من بينهن طفلة يبلغ عمرها 13 سنة. وهو ما يجعل من مراقبة الأطفال ومتابعتهم وتأطيرهم في هذا الشأن ضرورة قصوى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات