عبرت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة الموقعون على”عريضة فك الارتباط”، في بيان لها اليوم عن استنكارها لصدور قرار حكومي حول تسمية اعضاء اللجنة المكلفة باسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية.
واعتبرت هذه المجموعة ان هذا الامر الحكومي جاء لفائدة ضحايا العمليات الارهابية وفي ظل غياب أي قرارات تتعلق بجبر الضرر ورد الاعتبار لشهداء الثورة و جرحاها
وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت قرارا في الرائد الرسمي بتاريخ 27 مارس 2023 ،تم بمقتضاه تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بإسناد التعويضات و المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الارهابية”.
واعتبرت مجموعة “فك الارتباط” أن هذا القرار يؤكد “أن الدولة تعتبر أن ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية مقدم على ملف شهداء الثورة وجرحاها نظرا لأنها تحرص على ما يسمى بهيبة المؤسسة العسكرية و الأمنية أكثر من حرصها على مشاعر ضحايا شهداء الثورة و جرحاها.
ودعت عائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى الدفاع عن ملفهم بكل قوة وعدم الاصطفاف مع أي جهة كانت مهيبة بكل القوى الحية ونشطاء المجتمع المدني لدعم ملفهم.
كما ذكرت بأن هذا الملف قد طال به الأمد و تعثر مساره وبدل أن يتم تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 بعد نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي في 19 مارس 2021 بإصدار الأوامر التطبيقية المنبثقة عنه، وقع استبداله بالمرسوم 20 لسنة 2023 لمؤسسة فداء الذي تم فيه الزج بضحايا الثورة من شهداء و جرحى مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، قد أعدوا “عريضة فك الارتباط” في 9 فيفري الماضي طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبروه “زجا بخصمين وهما “الجلاد والضحية” في مرسوم واحد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات