قالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، إنّ المحاكم العسكرية في تونس، تستهدف المدنيين بشكل متزايد وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرّئيس قيس سعيد، منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 جويلية 2021، في إشارة إلى التدابير الإستثنائية المتمثلة بالخصوص في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوّاب الشعب.
وأشارت المنظمة في هذا البيان المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أنّه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم بشأن مجموعة من الجرائم، موضّحة أنّه في أربع حالات يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية، لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة.
كماشددت على أنّه لا ينبغي أبدا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولاحظت أنّ عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس، يتزايد بمعدل مقلق للغاية، إذ فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية، في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة، حسب نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات