أفادت هيئة النفاذ إلى المعلومة ،اليوم الخميس 14 مارس 2024، بأنّ العدد الجُملـي للدعاوى المفصولة من قبل مجلسها بلغ وإلى غاية اليوم 6115 قضيّـة من جُملة 7619 نُشِرت أمامهـا منذ شروعهـا في القيام بمهامها سنة 2016.
وأضافت في بلاغ لها، أنّه تمّ الطعن في 552 قضيـة بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة أي بنسبة 9 بالمائة ، وأنّ الدعاوى الصادرة في شأنها قرارات بإلزام الهياكل المُدّعى عليها بتمكين طالبي النفاذ من المعلومات قد بلغ 794 قضية ( من جملة 6115 قضيّـة ). وأوضحت أنّ المعطيات الشخصية الأكثر ورُودًا وتَواترًا بالوثائق التي تُنتجها الهياكل العمومية هي مُعطيات مَحمولٌ على الهيئة الإذن بحجبها من مضامين الوثائق الإدارية التي تُنتجها الهياكل العمومية تطبيقا منها لأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
من جهة اخرى كشفت الهيئة أنّها أصدرت وفي إطار مُمارستهــا لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، خلال جلستها المُنعقدة بتاريخ اليوم 26 قرارًا جديدا وبينت أنّ من بين الدعَــاوى المفصولة بجلسة هذا الأسبوع الأولى كانت ضدّ الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني للحصول على معطيات ووثائق، والثانية مرفوعة من قبل مرصد رقابة في شخص ممثله القانوني ضدّ الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة في طلب الحصول على نسخة ورقية من جملة من المُعطيات والوثائق .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات