الدولة هي دولة كل التونسيين وليست دولة حزب أو مجموعة من الأحزاب ومن يعمل على تعطيل المرافق العمومية سيتحمل مسؤوليته كاملة، هذا ما أفاد به رئيس الدولة قيس سعيّد خلال اشرافه على مجلس الأمن الوطني
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى مسالك التوزيع وقال: “هناك أشخاص يريدون العبث بقوت التونسيين ويجب محاسبتهم من قبل القضاء والجهات متوفّرة عند الجهات المعنية”.
وفيما يتعلّق بالصلح الجزائي أكّد رئيس الدولة أنّه من يريد أن يجنح إلى السلم والصلح بصفة جادة مرحبا به على أن يجنح جادا ولا يتخد الأمر هزوا. حيث قال :”نريد أن يغادروا السجون ولكن بعد ان يعيدوا كل الأموال إلى الشعب التونسي”.
وشدد رئيس الدولة القول:”لن نقبل بأي مبلغ ينقصه مليم واحد لأنه من حق الشعب التونسي وأموال الشعب تعود إلى الشعب” مؤكّدا أنّه بمكنهم العودة لأ عمالهم وفقا للقانون بعيدا عن أي ابتزاز من أي جهة كانت، لافتا إلى سعيهم المتواصل من أجل إنهاء مسألة الصلح الجزائي في أقرب الآجال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات