سياسة

النهضة تساند السلطة القضائية وترفض ‘سياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم’

‏طالبت الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة “بالتسريع في كشف ملابَسات مقتل شهيد الحرية والكرامة رضا بوزيّان وانارة الرأي العامّ بمخرجات ما توصّلت اليه الأبحَاث”.

وحملت ” القائم بأعمال وزارة الداخلية المسؤوليّة المباشرةَ عمّا يمكن أن تؤُول اليهِ الوضعية الصحيّة والبدنيّة للأستَاذ وعضو مجلس نواب الشعب المختطف قسريّا نور الدين البحيري.”

‏‎كما أكدت ” رفضهَا لسياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم ، اضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحيّة أخذا بعين الاعتبار وجود عديد من النوّاب في وضعيّات صحيّة حَرجة.”

‏‎كما شددت ” على ضرُورة الانتباه لخطورةِ تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين.”

‏‎وأبدت “تفهُّمما لانشغال الهيئات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتدهوُر المسار الديموقراطي في تونس وما نتج عنه من الغاء للدستور واحتكار للسلطات واستهداف لمختلف الهيآت الرقابية والتعديليّة.”

‏‎كما أعربت عن مساندتهَا للسلطة القضائية ونضالها الذي تبذلهُ لضمان استقلاليّتهَا ضد الهجمة الممنهجَة التي تتعرّض لها في سبيل تركيعهَا وتوظيفهَا لخدمة سياسات الانقلاب.

‏‎وجددت احتفالهَا بذكرى المُصادقة على الدستور التونسي الذي مثّل أحد العلامات المضيئة في مسار الانتقال الديموقراطيّ الوطني.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى