ارتفع قائم الدّين العمومي بنسبة 12 بالمائة ليبلغ 102،8 مليار دينار في موفى نوفمبر 2021، مقابل 91،8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية، الخميس.
وأظهرت الوثيقة ذاتها زيادة الدين الداخلي بنسبة 31،3 بالمائة، الى موفى نوفمبر 2021، ليبلغ قيمة 40،9 مليار دينار في ما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 61،8 مليار دينار.
خدمة الدين ترتفع بنسبة 17 بالمائة
وسجّلت خدمة الدّين العمومي ارتفاعا بنسبة 17،01 في موفى نوفمبر 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ 12،4 مليار دينار. وتوزّع خدمة الدّين العمومي على دين داخلي (5،2 مليار دينار) ودين خارجي (7،3 مليار دينار).
كما أظهرت الوثيقة، فيما يتعلق بسداد أصل الدّين، تسجيل قفزة، في هذا الخصوص، بنسبة 24،23 بالمائة، ليتحوّل إلى قيمة 8،9 مليار دينار في موفى شهر نوفمبر 2021
وتتعلق عمليّة السّداد، وفق المصدر ذاته، بسداد دين داخلي بقيمة 3،1 مليار دينار ودين خارجي بقيمة 5،8 مليار دينار.
وتتوزع فوائد الدّين (3،5 مليار دينار موفى نوفمبر 2021) بين ملياري دينار للدّين الدّاخلي و1،5 مليار دينار للدين الخارجي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات