إعتبر أستاذ القانون الدّستوري،عبد الرزاق مختار ان التبعات السياسية لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان ستكون تأثير هذا لقرار على خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد.
واكّد مختار اليوم الخميس 31 مارس 2022 في تصريح لـ”تونس الرقمية” بأنه لا يمكن تصور أن نقوم بإستفتاء على دستور أو تنظيم سياسي جديد والحال أن البرمان هو الموكول اليه القيام ذلك بعد أن يتم انتخابه مضيفا “منطق تنظيم الانتخابات لا يسمح لا باستفتاء على الدستور ولا غيره”.
ولفت المتحدث الى وجود منطق دستوري فقهي يقول أنه حينما نحل البرلمان يصبح هذا برلمان تصريف أعمال وحكومة تصريف أعمال وتسائل “فهل يكون الرئيس من دون أن يدري قد بعث الروح في البرلمان بينما قصد حله..وهل أن التهديد بالاجراءات القضائية يأتي لقطع الطريق على هذه الفرضية؟ “.
وإعتبر مختار أن هذا الوضع سيُبقي النقاش مفتوحا لفترة القادمة حول التداعيات القانونية والسياسية لقرار حلّ البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات