سجلت العام الماضي عوامل المخاطر المالية المرتبطة أساسا بالسيولة وجودة الأصول والربحية تحسنا وفق التقرير السنوي الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي، ولكن المخاطر المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الكلية لا تزال عالية على الرغم من تراجعها مقارنة بسنة 2020.
وبينت مؤسسة الإصدار انه على الرغم من التمديد في إجراءات دعم الشركات المتعلقة بتأجيل سداد أقساط القروض والتمويلات الاستثنائية، عرف قائم القروض الممنوحة للاقتصاد تباطؤا بالمقارنة مع السنة المنقضية اذ بلغ نسق نموه 5.7 بالمائة في سنة 2021 مقابل 6.8 بالمائة في سنة 2020. وتعلق هذا التباطؤ، على حد السواء، بالقروض المهنية والقروض للأفراد.
تحسن مؤشرات المردودية والأموال الذاتية
عرفت مساهمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ازدياد القروض المهنية ارتفاعا، لتنتقل من قرابة 30 بالمائة في سنة 2020 إلى 63 بالمائة في سنة 2021. أما بالنسبة للقروض للأفراد، فقد أبرز تقرير البنك انها سجلت في سنة 2021 تباطؤا لنسق نموها لتمثل 25.7 بالمائة من مجموع القروض للاقتصاد مقابل 26 بالمائة في سنة 2020 مع تراجع حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 21.5 بالمائة في سنة 2020 إلى 20.5 بالمائة في سنة 2021. وقد تأتى ازدياد القروض للأفراد بواقع 72 بالمائة من قروض الاستهلاك.
واكد البنك المركزي في تقريره تدعم الأسس المالية للقطاع البنكي في اواخر سنة 2021 بالمقارنة مع نهاية سنة 2020 حيث ارتفعت كل من نسبة الملاءة المالية ونسبة الأموال الذاتية الأساسية لتبلغا 13.6 بالمائة و10.6 بالمائة وذلك بفضل الإجراءات المتخذة في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح. وتحسنت، في ذات السياق، جودة محفظة القروض بشكل طفيف في سنة 2021 ويرجع ذلك الى الإجراءات الاستثنائية لمرافقة الاطراف الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، بلغت حصة القروض المتعثرة 13.3 بالمائة من جملة التعهدات في نهاية سنة 2021 مقابل 13.6 بالمائة العام السابق. كما ازدادت نسبة تغطية القروض المصنفة بالمخصصات بـ 2.1 نقطة مائوية لتبلغ 57.5 بالمائة في نهاية سنة 2021. وتحسنت مؤشرات مردودية البنوك المقيمة مع ارتفاع مردودية الأموال الذاتية وبقاء مردودية الأصول في مستوى 0.8 بالمائة.
تماسك الدعائم المالية
ابرزت القائمات المالية للبنوك المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية، وهي 12 بنكًا شمولي، تحسنا عاما لدعائمها المالية ومؤشرات نشاطها.
وعلى عكس توقعات بعض وكالات التصنيف وبعض المؤسسات المالية، لم يعان القطاع البنكي التونسي بشكل كبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية والوباء، بل على العكس من ذلك، فقد تمكن من ترسيخ دعائمه المالية سيما فيما يتعلق بالأموال الذاتية وتطوير نتائجه وإدارة مخاطر الملاءة والسيولة على النحو الأمثل وفقًا للمعايير المعمول بها، على الرغم من تشديد المعايير في هذا المجال بما يتماشى مع تلك المعتمدة على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، تطورت الودائع البنكية بشكل عام خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 من 71938 إلى 77347 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5409 مليون دينار أو 7،52 بالمائة. كما زادت القروض والموارد الخاصة بمقدار 40 مليون دينار (+ 1 بالمائة) لتصل إلى 5798 مليون دينار.
في الوقت نفسه، ارتفعت حقوق المساهمين بشكل ملحوظ من 15743 مليون دينار في نهاية عام 2020 إلى 16648 مليون دينار في نهاية 2021، محققة بذلك ارتفاعا قدره 906 مليون دينار وهو ما يتوافق مع زيادة مستدامة بنسبة 5.75 بالمائة.
وقد أتاح ذلك تحسين المستحقات على الحرفاء التي ارتفعت من 73606 مليون دينار في 2020 إلى 76828 مليون دينار في نهاية عام 2021، مسجلة زيادة قدرها 3222 مليون دينار أي ما يعادل تطورًا بنسبة 4 بالمائة. وتظهر هذه الأرقام الديناميكية التي عززتها البنوك التونسية على صعيد دعم تمويل الفاعلين الاقتصاديين على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية منذ بداية عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر نفس الأرقام نجاح القطاع في ضمان التوافق الأمثل بين الموارد والاستعمالات، مما مكنه من الامتثال للنسب التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة قصيرة الأجل بالتوازي مع تحسن العائد على الأصول ومردود الأموال الذاتية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات