بين البنك الدولي في تقرير نشره يوم أمس الأربعاء 7 سبتمبر 2022 تحت عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب” ان الزيادة في نفقات الدعم تؤدّي إلى ضغوط على الدين العام، الذي ارتفع في السنوات السابقة، من 66.9 إلى 82.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي2017 و2021. وبالنظر إلى استمرار الصعوبات في النفاذ إلى التمويل الدولي، أوضح التقرير الدولي ان البنك المركزي التونسي يواصل إعادة تمويل إصدارات سندات الخزينة مما يزيد السيولة. ويمكن أن يؤدي الاستخدام المتزايد للتمويل المحلي الى أثر المزاحمة (Effet d’éviction ) .
كما ارتفعت وفقا للمؤسسة الدولية الضغوط التضخمية بشكل كبير، متأتية على وجه الخصوص من الأسواق العالمية والزيادة في أسعار المواد المؤطرة ودفع ارتفاع التضخم البنك المركزي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بنسبة 0.75 نقطة أساس في ماي الفارط، وهي أول زيادة منذ أكتوبر 2020 .
ومن المرجح أن يصل عجز الميزانية حسب التقرير إلى 9.1 في المائة في عام 2022 مقارنة بـ 7.4 في المائة في عام 2021 و6.1 في المائة إذا لم يتم أخذ الزيادة في فاتورة الدعم بعين الاعتبار. ويمكن أن تزيد الإيرادات الضريبية بفضل بعض الإجراءات المتّخذة لتعبئة ضرائب إضافية غير مباشرة. كما يمكن أن ينخفض الإنفاق الاستثماري بالقيمة الاسمية وكحصة من عائدات الضرائب، إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات في منظومة الدعم والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. ويمثل تمويل الميزانية اشكالا بالنظر إلى حجم عجز الميزانية في سياق تداين مستقر عند مستويات عالية إلى حد ما.
يذكر انه حسب مذكرة نتائج تنفيذ ميزانية الدولة، الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية، فقد ناهز عجز الميزانية 470.8 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2022 مقابل 1.9مليار دينار خلال نفس من السنة السابقة.
وتبرز الأرقام ان تراجع عجز الميزانية، يعود بالخصوص إلى تطور موارد الميزانية بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 19.3 مليار دينار مقابل 15.8 مليار دينار قبل عام، نظرا لزيادة الموارد الجبائية بنسبة 19 بالمائة الى 17.4 مليار دينار.
هذا وتؤكد عدة دراسات وتقارير محلية وخارجية الحاجة الى حسن تقدير قاعدة الإيرادات الجبائية في البلاد سعيا لدعم سياسة اصلاح جبائية حقيقية تمكن من تطوير الإيرادات الضريبية دون التسبب في مزيد الضغط الجبائي وذلك بالخصوص من خلال ادماج القطاع غير المهيكل، في الدورة الاقتصادية والتحكم في نطاق الإعفاءات من الأداء لعدة أنشطة اقتصادية، ولكن استمرار افتقار السلطات الجبائية للموارد، يمنع من تثبيت الرؤية الضرورية للتطور المستقبلي للإيرادات.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف المتمثل في تحسين أداء وفعالية السياسة الجبائية، توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال زيادة الوعي وتعزيز السلوك المدني تجاه الجباية، وحل المشكلات من خلال تعزيز الإدارة الجبائية وإنشاء نظام أكثر شفافية لتسهيل التصريح بالأداءات والضرائب.
وتسبب ارتفاع عجز الميزانية في تونس خلال العقد الماضي في العديد من المشاكل الاقتصادية. كما فضلت جميع حكومات ما بعد 2011 البحث عن حلول سهلة، لسد هذا العجز بشكل أساسي من خلال الديون والتمويل النقدي، وهو ما تزامن مع إهمال الجباية إلى حد كبير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات