تنعقد اليوم الاربعاء 31 أوت 2022 جلسة ثانية بين وفد عن حكومة بودن وآخر عن الاتحاد العام التونسي للشغل لاستكمال التفاوض على جملة من النقاط الخلافية.
وتعتبر أبرز الملفات الموضوعة على المحك، الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية ومخطط تنفيذ اتفاق الـ6 من فيفري 2021،اضافة الى المنشور عدد 20 الذي يطالب اتحاد الشغل بسحبه.
يذكر ان المنظمة الشغلية أقرت في آخر هيئة ادارية لها مبدأ تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتركت للمكتب التنفيذي مهمة تحديد تاريخه.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري قد أكد، بأن وجهات النظر ما تزال متابينة بين الاتحاد والحكومة رغم التوافق على ضرورة إصدار منشور بديل للمنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات.
ولفت الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الثلاثاء 22 أوت 2022، الى أن الاجتماع الذي جمع أمس وفدين من الطرفين النقابي والحكومة سجّل عديد الصعوبات حول التفاوض في النقاط المطلبية، مقابل التقدم في نقطة وحيدة ترتبط بالمنشور عدد 20 مرجحا إمكانية أن تصدر الحكومة منشورا يعوّض المنشور المذكور ويجيز استئناف التفاوض في المؤسسات بين الهياكل النقابية والأطراف الإدارية.
فهل تنجح الحكومة في ابطال هذا القرار وتحقيق السلم الاجتماعية التي يحتاجها الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد أم يمضي الاتحاد العام التونسي للشغل في اضراب عام وطني ثاني في غضون أشهر ويُعّقد الوضعية الاجتماعية والسياسية أكثر ؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات