قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس إنّ على السلطات التونسيّة الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب “النهضة”علي العريّض.
وقالت المنظمة إن العريّض “ما يزال محتجزا منذ 19 ديسمبر 2022 دون أن يُعرض على قاض.
واستنادا إلى بطاقة الإيداع الصادرة بشأنه، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، يواجه العريّض تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة “أنصار الشريعة” الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة.
كما تُشير المذكّرة، بحسب المنظمة، إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.
وأضافت المنظمة أنّ عملية إيقاف العريّض جاءت كذلك “في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في جويلية 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات